أنة فى يوم ……. الموافق / / ۲۰۱ تم الاتفاق بين كل من : –
أولا :- السيد / ………………………………… مهنتة ………. وجنسيتة ………. والمقيم فى …………………. ( طرف أول محيل )
ثانيا : – السيد / ……………………………… ومهنتة ……….. وجنسيتة …….. والمقيم فى ………………… ( طرف ثان محال الية )
– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا العقد التصرف أتفقا على ما يلى : –
تمهيد العقد
– بتاريخ / / ۲۰۱۸ باع الطرف الأول – المحيل _ الى الطرف الثانى – المحال الية – الغقار رقم ……. والكائن فى ………. حى …. محافظة …….. والعقار مكون من خمس طوابق بكل طابق عدد …. شقة جميعها مستأجرة ومحرر عنها عقد إيجار بأسم الطرف الأول ولما قام الطرف الثانى بشراء هذا العقار وصار من حقة تحصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المستأجرة .
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد .
البند الثانى
بموجب هذا العقد يحيل الطرف الاول للطرف الثانى حقة الثابت قانونا وتعاقدا فى تحصيل القيمة الإيجارية التى تستحق طرف مستأجرى الوحدات السكنية بالعقار المباع بتاريخ / / ۲۰۱۸
م أسم المستأجر رقم الشقة القيمة الإيجارية
۱ – ………………………………… …………………………… …………………………….
۲ – ………………………………… …………………………… …………………………..
۳- …………………………………. …………………………….. …………………………….
٤- ………………………………….. …………………………….. ………………………………
۵- …………………………………. …………………………….. ………………………………
البند الثالث
– بموجب هذا العقد يكون للطرف الثانى بصفتة – المحال الية الحق والمالك الجديد للعقار الكائن بة الوحدات السكنية المؤجرة الحق فى تحصيل القيمة الايجارية ويمتنع على الطرف الاول المحيل قبول عرض الإيجار أو تحصيلة .
البند الرابع
بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الاول المحيل بإنذار مستأجرى الوحدات السكنية بالعقار المبيع بحوالة حقة فى الإيجار الى الطرف الثانى .
البند الخامس
لا يجوز للطرف الأول الرجوع فى حوالة الحق موضوع هذا العقد بأى حال من الاحوال .
البند السادس
الشرط الفاسخ الصريح والشرط الجزائى الاتفاقى
أتفق الطرفان أنة فى حالة إخلال أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة علية قانونا أو أتفاقا يلزم بأن يدفع للطرف الاحر تعويض أتفاقى وقدرة ………………. ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذة .
وإذا أخل الطرف ……….. بالتزامة الخاص ب ……. يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إالى إنذار أو أعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .
البند السابع
الأختصاص القضائى
تختص محكمة ………….. بكل ما ينشاء عن هذا العقد من نزاعات تتعلق بنفاذة أو بطلانة أو بالتعويض عنة وفى الجموع جميع ما ينشأ عنة من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
البند الثامن
التحكيم فيما ينشاء عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم
بموجب هذا العقد أتفق الأطراف على أن أى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذة أو عدم تنفيذة أو صحتة أو بطلانة أو فسخة أو أنهائة أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة بة أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكمة سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض غلية من نزاع على أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق علية وهو السيد الأستاذ ……………. المحامى الكائن فى …………………..
الطرف الأول ( المحيل ) الطرف الثانى ( المحال الية )
الاسم …………………………. الاسم ……………………………………
التوقيع …………………………… التوقيع …………………………………..
الرقم القومى …………………………… الرقم القومى ……………………………..