انه في يوم ………. الموافق   /   / ۲۰۱9

 بناء علي طلب السيد /……….. ومهنته المقيم …………..ومحله المختار مكتب الأستاذ / ———–  المحامي الكائن …………………… بالقاهرة.

أنا /…………. محضر محكمة……………… قد انتقلت واعلنت المعلن إليه : – 

السيد / …………………………………….المقيم ……………………..  بمحافظة ………………
مخاطبا مع / ………………………………………………………..

الموضوع

باع المرحوم …………………….  للطالب قطعة ارض الكائنه فى حوض ……… قرية ………….. مركز ………… محافظة بتاريخ   /  / ۲۰۰۰  وحدودها الأربعة هي ( تذكر الحدود الأربعة شمال ……. وجنوب ……….. وشرق ………. وغرب ……………. ) وذلك بثمن إجمالي قدره …………….جنيه والمقدر مساحتها ( ……….. متر مربع ) , ومع ذلك فوجيء الطالب بالمعلن إليه يزعم انه قد قام بشراء نفس قطعة الأرض سالفة الذكر بمقتضي عقد ابتدائي مؤرخ فى   /   / ۲۰۰۱ صادر من المرحوم …………………………. وهو نفسه الذي باع للطالب . بثمن إجمالي قدره……………….. جنيه وأضاف المعلن إليه أنه قد قام باستصدار الحكم في القضية رقم……….. لسنة …………… بصحة ونفاذ ذلك العقد وقام بشهرة تحت رقم …….. لسنة ………. شهر عقاري ………….. ولما كان هذا البيع الاخير هو بيعا صوريا وقد أستقرت محكمة النقض على : –

قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.

لا مجال لإعمال الأسبقية في تسجيل صحيفتي دعويي صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صوري صورية مطلقة، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن.

(الطعن ۱۵۲ لسنة ۳٦ق – جلسة ۲۱/۵/۱۹۷۰ س۲۱ ص۸۸٦)

– وحيث تنص المادة ۲٤۵ من القانون المدني : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

والدليل على صورية هذا العقد صورية مطلقة أنة قد ثبت أن المرحوم السيد / ……………………… لم يكن لديه أية مبالغ نقدية عقب الوفاة . هذا فضلا عن أن المعلن إليه يعمل موظفا وجملة مرتبه الشهري مائتان جنيها وبالتالي فهو موظف محدود الدخل لا يستطيع دفع الثمن لهذه الأرض كبيرة المساحة بالاضافة إلي انه ليس لديه ثمة املاك كما لم يرث شيئا عن ابيه والذي كان يعمل موظفا هو الاخر بمرتب شهري قدره ………… جنية  ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقد لصوريته المطلقة . وحيث ان اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف الثمن في عقد البيع الصوري سالف الذكر يجعله باطلا لكونه ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذا العقد كان صوريا صورية مطلقة ويترتب علي ذلك بطلانه , وعدم انتقال ملكيه المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذا العقد الصوري بسبب الضرر الواقع عليه , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة.

– وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن : –

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة. فإذا كان المشتري الثاني قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشتري الأول (عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشتري الثاني) قاصداً إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشتراه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص.

(الطعن ۳٤۵ لسنة ۲٦ق – جلسة ۸/۲/۱۹٦۲ س۱۳ ص۲۱۵)

للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحاج – المشتري – بورقة غير مسجلة، تنفيذ صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك العقد.

(الطعن ٤۸۵ لسنة ۳٦ق – جلسة ۲۲/٤/۱۹۷۱ س۲۲ ص۵۵۳)

للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .

[الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵۷ سنة قضائية ۱۵ مكتب فني ۵ع تاريخ الجلسة ۲۵ / ۰٤ / ۱۹٤٦] [صفحة رقم ۱۵٤]

متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سيان ، و لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له .

[الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ۲٤۷ سنة قضائية ۲۲ مكتب فني ۷ تاريخ الجلسة ۰۹ / ۰۲ / ۱۹۵٦] [صفحة رقم ۲۰۵]

الطعن بصورية لا يقبل ألا ممن له مصلحة فيه وفى حدود تلك المصلحة.

– الطعن بالصورية عقد لا يقبل الإ ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة.

(طعن رقم ۳٤۵ لسنة ۲٦ ق – جلسة۸/۲/۱۹٦۲ )

-دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعوتان مختلفتان يجوز للدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكة . فإذا اخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه بغية إعادة المال إلى مالك الدين كما أنة يجوز للمالك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينة بالدعوتين معا على سبيل الخيرة . فيحاول إثبات الصورية أولا فان لم ينجح انتقل ألي الدعوى الأخرى.

(طعن رقم۳۵٤ سنة ۳٦ ق – جلسة۲۵/۷/۱۹۷۱ )

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أما محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………… الموافق   /  / ۲۰۰۵ وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم ببطلان العقد الصوري الثابت بتاريخ    /  /۲۰۰۰ بسبب صوريته صورية مطلقة ومحو كافة التاشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبه واعتبارها لاغيه معدومة الاثر , مع الزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,